Keine exakte Übersetzung gefunden für قانون الالتزامات والعقود

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch قانون الالتزامات والعقود

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • In this regard, the Law of Contract, which in its articles 67 and following covers contractual obligations, stipulates that “any obligation without consideration, or for an illicit consideration, shall be null and void”.
    وفي هذا الصدد، فإن قانون الالتزامات والعقود، الذي يتناول، في مادته 67 ومواده اللاحقة، الالتزامات التعاقدية، ينص على أن "الالتزام الذي لا أساس لـه أو يستند إلى سبب غير مشروع يُعَدّ لاغياً".
  • With regard to the second part of the question, it should be noted that the category of domestic workers had previously not been subject to labour legislation but only to the general rules contained in the Obligations and Contracts Act.
    أما فيما يخص الشطر الثاني من هذه النقطة فتجدر الإشارة إلى أن فئة خدم البيوت لم تكن خاضعة للتشريع الخاص بالشغل، بل ظلت خاضعة للقواعد العامة التي تضمنها قانون الالتزامات والعقود.
  • Under article 6 of the former Commercial Code and article 726 of the Code of Obligations and Contracts (DOC), a married woman who wished to enter into a contract of service as a nurse or to engage in business was required to obtain her husband's permission first, but since the repeal of those articles, Moroccan contract law contains no discriminatory provisions.
    والواقع أنه لم تعد هناك أحكام تمييزية في مسألة التعاقد بعد إلغاء المادة 6 من قانون التجارة والمادة 726 من قانون الالتزامات والعقود، اللتين كانتا تشترطان موافقة الزوج على إبرام العقود الخاصة بكراء خدمات المرأة المتزوجة في الإرضاع وعلى ممارسة التجارة.
  • Law No. 2000-17 of 7 February 2000, repealing certain articles of the Code of Obligations and Contracts and doing away with provisions, now obsolete, that required the husband's prior approval for his wife to work, and gave him the right to cancel at will any work contract she might have signed with her employer; Law No. 2002-32 of 12 March 2002, extending the right to social security to cover certain categories of agricultural and non-agricultural workers, including female domestic employees; Law No. 2005-32 of 4 April 2005, amending Law No. 65-25 of 1 July 1965 on the status of household employees, who are in the majority girls and women.
    - القانون عدد 2000-17 المؤرخ 7 شباط/فبراير 2000، الذي ألغى بعض مواد قانون الالتزامات والعقود وأنهى أحكاما أصبحت متقادمة إذ كانت تقتضي موافقة الزوج المسبقة على عمل زوجته وتمنحه الحق في أن يلغي، بحكم مشيئته، أي عقد عمل تكون قد وقّعته مع رب عمل؛
  • In accordance with article 15 of the Constitution, women are guaranteed the right to own property. Article 24, paragraph 2, of the Code of Obligations and Contracts recognizes that women have the legal capacity to undertake and assert contractual obligations unless they have been declared legally incompetent (art. 24, para.
    وفي ضوء هذا، يلاحظ أن ”الحق في الملكية“ مكفول للمرأة بموجب المادة 15 من الدستور، كما أن الفقرة 2 من المادة 24 من قانون الالتزامات والعقود تسلّم للمرأة بالأهلية القانونية فيما يتصل بالتعاقد على الإلزام والالتزام، ما دامت لا تعد عاجزة بمقتضى القانون (الفقرة 2 من ا لمادة 24).
  • However, since Burkina Faso has not legislated in civil and commercial matters, apart from the Individual and Family Code, there remain certain provisions that discriminate against women in certain French laws that date from the colonial era and are still in force, notably in the area of contract law.
    ومع ذلك، لم تقم بوركينا فاصو بالتشريع في الميدان المدني والتجاري خارج نظام قانون الأفراد والأسرة، وما زالت توجد بعض الأحكام التمييزية إزاء المرأة في النصوص الفرنسية التي ترجع إلى العهد الاستعماري، وما زالت مطبقة وخاصة في ميدان قانون الالتزامات والعقود.
  • In the legislative sphere, various measures have been taken, particularly the reform of the Code on Obligations and Contracts and the Commercial Code (see E/1990/6/Add.20, paras. 42-45), the reform of the Labour Code, which criminalizes all forms of discrimination, the reform of the Code of Criminal Procedure, the partial reform of the Criminal Code, which qualifies violence against women and sexual harassment in the workplace as criminal offences and devotes an entire chapter to efforts to combat discrimination, and the adoption of the new Code of Public Freedoms, which punishes discriminatory language and acts.
    فعلى الصعيد التشريعي، اتخذت تدابير مختلفة، وخاصة إصلاح قانون الالتزامات والعقود والقانون التجاري (انظر E/1990/6/Add.20، الفقرات من 42 إلى 45)، وإصلاح مدونة الشغل التي تجرم كل أشكال التمييز، وإصلاح مدونة المسطرة الجنائية والإصلاح الجزئي للمدونة الجنائية، التي تجرم العنف بحق النساء والتحرش الجنسي في أماكن العمل، وخصصت فصلاً كاملاً لمكافحة التمييز، واعتماد قانون الحريات العامة الجديد الذي يعاقب على الكلام والتصرفات التي تتسم بالتمييز.
  • Some of the pioneering legislation introduced since 1995 included joint ownership of property for couples, to strengthen the principle of partnership within the family; granting women the right to give their own family name to children born of unknown fathers or to request a paternity test; granting Tunisian women married to non-Tunisians the right to transmit Tunisian nationality to children born outside the country; granting children born of a Tunisian mother and a non-Tunisian father the right to vote; and removing all provisions discriminating against women from the Commitments and Contracts Code.
    وأضافت أن بعض الأحكام التشريعية الرائدة التي سنت منذ عام 1995 تشمل الملكية المشتركة بين الزوجين التي قصد بها توطيد مبدأ الشراكة داخل الأسرة؛ ومنح المرأة حق إطلاق اسمها العائلي على الأطفال المجهولي الآباء أو طلب إجراء اختبار الأبوة؛ ومنح التونسيات المتزوجات بغير التونسيين حق نقل الجنسية التونسية إلى الأطفال المولودين خارج البلد؛ ومنح الأطفال من أم تونسية وأب غير تونسي حق التصويت؛ وإلغاء جميع الأحكام التمييزية ضد المرأة في قانون الالتزامات والعقود.
  • Such protection was further strengthened by the Lebanese Code of Obligations and Contracts, which stipulated that a contract was null and void if it did not reflect the true will of either party.
    وقد تعززت هذه الحماية أكثر عن طريق القانون اللبناني للعقود والالتزامات، الذي ينص على أن العقد باطل ولاغٍ إن لم يعكس الرغبة الحقة لكلا الطرفين.
  • In that context, the Model Law is not intended to interfere with the general law of contracts or obligations (see A/CN.9/465, para.
    وفي ذلك السياق، لا يقصد من القانون النموذجي أن يتدخل في القانون العام للعقود والالتزامات (انظر A/CN.9/465، الفقرة 65).